شرح
وعلى فرضها ، الترجيح بها يتوقف على دليل ، وبناء العقلاء بالنسبة إلى الحجية المجعولة شرعا لها غير ثابت .
وثالثا : ان فحوى الاخبار العلاجية غير قطعية ولذا بنينا على عدم التعدي في موردها عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها .
فالأظهر هو التساقط مطلقا أو التخيير كذلك على اختلاف المسلكين .
هذا كله إذا كان تعارض بين البينتين وإلا كما لو كان مستند إحداهما الاستصحاب ومستند الأخرى العلم ، قدمت البينة الثانية لان الأولى لا تكذب الثانية ولا الثانية مكذبة للأولى كما لا يخفى .