شرح
2 - وجوب الرفع إلى الحاكم ذهب إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) في موضع آخر من المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » على ما حكي ، وعن المقنعة « 3 » والمهذب « 4 » والكافي « 5 » والقواعد « 6 » والغنية « 7 » وقضاء المسالك « 8 » وعن الغنية نفي الخلاف فيه ، وعن الخلاف « 9 » الاجماع عليه .
ويشهد للأول إطلاقات الآيات « 10 » والروايات « 11 » الدالة على جواز قصاص الولي من الجاني ، واشتراطه بذلك ينفى بالاطلاق وبالأصل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب التنقيح ج 4 ص 444 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 369 .
( 3 ) المقنعة ص 760 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 485 .
( 5 ) الكافي في الفقه ص 383 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 484 .
( 7 ) حكاه عن الغنية في مستند الشيعة ج 17 ص 443 / وفي الجوامع الفقهية الغنية ص 620 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 68 - 69 .
( 9 ) الخلاف ج 2 ص 369 .
( 10 ) البقرة آية 179 و 187 و 194 ، المائدة آية 45 .
( 11 ) الكافي ج 7 ص 282 ح 9 / وسائل الشيعة ج 29 ص 52 باب 19 ان الثابت بقتل العمد هو القصاص .