شرح
والشهيد في الدروس « 1 » ، فلو ادعى ثوبا أو دابة أو فرسا أو شيئا على شخص لا تسمع دعواه .
واستدلوا له : بعدم الفائدة لو أقر به المدعى عليه ، وفيه منع عدم الفائدة فإنه يلزم حينئذ ببيان الحق المقر به أو المثبت بالبينة ، ويقبل تفسيره بمسمى الدعوى ويحلف على نفي الزائد أو العلم به ولو لم يفسر لادعائه الجهل أيضا أو لإصراره على العدم الواقعي لو ثبت بالبينة .
فلو كان الجهل بالقدر يلزم بالقدر المشترك أي الأقل .
وإن كان بالوصف فالظاهر أنه يؤخذ منه أقل الافراد بحسب الوصف والقيمة ولا يبعد الرجوع إلى القيمة .
وإن كان بالنوع أو الجنس فالظاهر الرجوع إلى القيمة كما لا يخفى وجهه وعليه فيرجع الجهل حينئذ إلى القدر فيؤخذ بأقل ما يمكن من الثمن .
نعم لو كان المدَّعى به مجهولا مطلقا مرددا بين ما له قيمة وما ليس له قيمة لا تسمع دعواه .
پاورقی
( 1 ) الدروس ج 2 ص 84 .