ولا يكفيه فتوى العلماء ولا بدَّ من إذن الإمام ( ع ) وينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات
شرح
عبثهم في عقول المسلمين ، ونجاتهم من دسائس الرتل الخامس وهلاك كل من تسول له نفسه العبث في بلاد المسلمين .
يعتبر في القاضي الاجتهاد
ويعتبر في القاضي زائدا على ما ذكرناه أن يكون عالما بالاحكام عن اجتهاد ( ولا يكفيه فتوى العلماء ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع « 1 » في كثير من الكلمات ، لما سيمر عليك من عدم جواز التصدي لمنصب القضاوة بدون اذن الامام ، ( و ) أنه ( لا بدَّ ) في ذلك ( من اذن الامام ) وقد اذن ( ع ) للفقيه أن يتصدى لذلك ( و ) دلت النصوص على أنه ( ينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات ) المعتبرة فيه . توضيح ذلك : انه لا اشكال وخلاف في أنه لا يجوز لاحد أن يتصدى لمنصب القضاوة بدون اذن من ولاة الامر من جانب الملك العلام . ويشهد بذلك جملة من الآيات قال الله تعالى :فَلا وَرَبِّكَ لاهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 328 / رياض المسائل ج 15 ص 11 .