شرح
وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) في حديث ، قال علي ( ع ) : معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال الحديث « 1 » ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
وهذه كما ترى دالة على عدم جواز تصدي المرأة للقضاوة ولا ينفذ حكمها .
وتدل أيضا على عدم جواز تولي المرأة الامارة وما شاكلها من المناصب وانها لا تستشار .
ولكن في زماننا هذا في بعض الممالك الاسلامية يدبرون النساء الأمور ويتصدون للمناصب الهامة من القضاوة والوكالة والوزارة وما شاكل ، وقد ساووا فيه بين النساء والرجال في جميع الأمور حتى في الطلاق وما شاكله ، وأفجع من ذلك ادعاء المتصدين لأمور المملكة أن ذلك كله مطابق للموازين الشرعية فإن الاسلام هو الذي حكم بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الشؤون الاجتماعية ، وقولهم إن الحجاب ليس من الدين وانه كما يجوز للرجال النظر إلى مماثلهم يجوز لهم النظر إلى النساء ، إلى غير ذلك من ما يفعلون ويقولون ، ووصل الفساد في المجتمع إلى حد لا يقبل للذكر ، نسأل الله تعالى ظهور ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف ، وحفظ المسلمين من يد الأجانب ومن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 554 ح 4900 / وسائل الشيعة ج 20 ص 180 ح 35367 .