عدلًا
شرح
وما دل « 1 » على النهي عن الركون إلى الظالم فإن التحاكم إلى غير المؤمن من أظهر انحاء الركون إلى الظالم ، وربما يستدل له بوجوه أخر منظور فيها وإن كانت للتأييد صالحة لكن وضوح الحكم يغنينا عن التعرض لها .
وفي الجواهر « 2 » بل هو من ضروريات مذهبنا .
اعتبار العدالة في القاضي
الثالث : أن يكون ( عدلا ) فلا ينفذ القضاء الفاسق ، ويشهد به مضافا إلى الاجماع ، وإلى أن هذا المنصب من المناصب المهمة في الشريعة بل من المناصب المختصة بالنبي ( ص ) وأوصيائه ( عليهم السلام ) ولا يحتمل جعل الشارع هذا المنصب لمن هو خارج عن طريقته . وبعبارة أخرى لا يكون الفاسق وصي نبي ، كيف وقد اعتبر الشارع العدالة في امام الجماعة فكيف بالقضاء الذي هو أهم منه : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيهامش
( 1 ) هود آية 113 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 40 ص 13 .