شرح
والنصوص الدالة على عدم خروج المال عن ملك مالكه بالحلف .
كصحيح سعد وهشام عن الإمام الصادق ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : انما أقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار « 1 » .
والمروي عن تفسير الإمام ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال ( ص ) : أيها الناس انما أنا بشر وأنتم تختصمون ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وانما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من أخيه بشئ فلا يأخذ به فإنما أقطع له قطعة من النار « 2 » .
ونحوهما غيرهما الدال على أنه يجب على الحالف فيما بينه وبين الله التخلص من حق المدعي ، وان حقه بالنسبة إلى المال لا يسقط بالمرة بل هو باق على ملكيته فيقع المعارضة بينها وبين نصوص الباب الدالة على سقوط حقه .
وأجيب عنه بأنه تحمل النصوص الثانية على خصوص ما هو
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 414 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ح 33663 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 233 ح 33665 / تفسير الامام ص 672 .