لا بد أن يكون مكلفا
شرح
[ شرائط القاضي : ]
[ اعتبار كونه مكلفا ]
وتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في مسائل : الأولى : في الشرائط المعتبرة في القاضي ( و ) هي أمور : الأول : إنه ( لا بد أن يكون مكلفا ) فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا ومجتهدا جامعا للشرائط ، ولا المجنون ولو كان أدواريا في دور جنونه وإن كان عارفا بالأحكام الشرعية بلا خلاف فيه ، وفي المسالك « 1 » انه عندنا موضع وفاق ، وقد حكاه سيد الرياض « 2 » والمقدس الأردبيلي « 3 » عن غيرها . ويشهد له مضافا إلى الاجماع : أنه لا يحصل الاطمئنان من حكم غير المكلف كونه عن مدرك شرعي ولا طريق لنا إلى احراز ذلك ولو تعبدا . وبعبارة أخرى : لا طريق لنا إلى احراز عدم خيانته وكذبه بعد عدم وجود الرادع له شرعا ولا عرفا .هامش
( 1 ) المسالك ج 13 ص 327 .
( 2 ) رياض المسائل ج 1 ص 8 . قوله : بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا بل عليه الاجماع في عبائر جماعة كالمسالك وغيره في الجميع وشرح الارشاد للمقدس الأردبيلي رحمه الله فيما عدا الثالث والسادس .
( 3 ) مجمع والبرهان ج 12 ص 5 .