شرح
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه صحيحة وكذا خبر أبي تكون منجبرة بالشهرة العظيمة بين قدماء الأصحاب فالايراد عليها بضعف السند غير تام .
وربما يورد عليها : بأنها مخالفة لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه المعلومة بالعقل والنقل كمعلومية حرمة والظلم والخيانة والسرقة وتحريم اكل أموال الناس بالباطل .
وباستمرار السيرة على بناء الجدران ووضع الأبواب ومنع الناس وامتناعهم .
وبانه لو كان مثل ذلك جائزا لشاع حتى بلغ التواتر لا انه تعارف خلافه .
وبان فتح هذا الباب يقتضى بان تضمحل أموال الناس سيما مع كثرة الثمار على الطرق المسلوكة بل يبعث على الحرام حتى أن كل من يجيء يقول لم أكن قاصدا ومن كان له عدواة مع أحد يتقصد اضراره وله عذر واضح بل يلزم منه أيضا استباحة الأغنياء زكاة الفقراء غير السادات وخمس السادات مع القول بالتعلق بالعين .
وفي الجميع نظر :
اما الأول فلانه مع اذن الشارع الذي هو اقوي من اذن المالك لأنه المالك الحقيقي يندفع الاشكال بحذافيره .