تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
مسائل : الأولى :
شرح
وقد مرَّ الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب البيع فراجع « 1 » .

[ موارد التي يجوز اكل مال الغير ]

حكم الاكل من بيوت الأقارب

بقي في المقام ( مسائل ) لا بدَّ من التعرض لها : ( الأولى ) : الأصل تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه بالاكل وغيره لقوله تعالى :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ« 2 » . ولقوله سبحانه :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً« 3 » دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة وهو في الزوجة ويتعدى إلى غيرها بالفحوى . ولجملة من النصوص : كخبر الاحتجاج المروي عن مولانا عجل الله تعالى فرجه : فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه « 4 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 14 ص 56 إلى 68 من ط . ق ، ومن الطبعة الجديدة ج 20 : حكم المعاوضة على الميتة ، وما بعدها . ( 2 ) سورة النساء الآية : 29 . ( 3 ) سورة النساء الآية : 5 . ( 4 ) الاحتجاج ج 2 ص 480 . عن الأسدي عن العمري عنه * .