تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
اخرج بالغوص ولو كان اعراض وكان الاعراض مخرجا له عن ملكه لما كان بين الموردين فرق ومن الممكن ان المال الممتنع على صاحبه وان لم يخرج عن ملكه يملكه من اجهد في تحصيله بالغوص ونحوه . وعلى كل حال لا ربط للخبرين بالاعراض مع أنه قال في الجواهر « 1 » في كتاب القضاء : انه محتمل لإرادة كون الجميع لأهله والتفصيل انما هو باخراج الله واخراج الغير كما عن بعضهم الجزم به . واما السابع : فلان القدرة على التملك وان كانت قدرة على ضده ولكن ضده عدم التملك لا الاخراج عن الملك ولعل ضد الاخراج عن الملك الادخال فيه فكما انه لا يدخل الشئ في ملك الانسان بمجرد القصد والعزم بل يتوقف على سبب مملك كذلك لا يخرج عن ملكه بمجرد الاعراض بل يكون ذلك متوقفا على سبب مزيل للملكية . واما الثامن : فلما سيأتي من أن التصرف في أمثال ذلك من باب الإباحة لا الاعراض . فتحصل مما ذكرنا ان الأظهر ان الاعراض لا يوجب خروج المال عن ملك مالكه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 400 .