بشروط ستة : أن يكون الكلب معلماً ،
شرح
وهذه قرينة على حمل الثانية على التقية .
فإن قيل : إن الظاهر كون المراد بأبي جعفر في خبر علي بن مهزيار هو أبو جعفر الثاني لا الباقر ( ع ) فهذه الطائفة لا تكون ناظرة إليه .
قلنا : أولا : إنه لولا هذه الطائفة لكنا حاملين للثانية على التقية أو كنا نطرحها ، للتعارض بين النصوص والترجيح مع الأولى .
وثانيا : إذا صرح الإمام الصادق بأن ما أفتى به الإمام الباقر ( ع ) من الحلية كان على وفق التقية يكون ذلك قرينة على أن افتاء أبي جعفر الثاني ( ع ) بها أيضا يكون كذلك ، إذ لا يحتمل التقية في الأول دون الثاني بعد أن الجميع تحكي الأحكام المجعولة على عامة البشر ، وهو واضح لا سترة عليه .