شرح
الثانية على من لا يقدر إلا على الواحد .
وفيه : انه جمع تبرعي لا شاهد به .
2 - ما في المسالك « 1 » قال : ويمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير ، لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وصحته إضافية كما بيناه مرارا بخلاف صحيح الحلبي .
وباقي الاخبار شواهد لأنها ضعيفة الاسناد أو مرسلة فإن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر مشترك بين الثقة وغيره ، وخبر حسين بن سعيد ، مراده النبوي ، مرسل ومعمر بن عثمان مجهول ، انتهى .
وفيه : أولا : إن الرجوع إلى المرجحات انما هو بعد عدم امكان الجمع العرفي وستعرف امكانه .
وثانيا : إن الرجوع إن صفات الراوي انما هو في المرتبة المتأخرة عن الشهرة الموافقة للطائفة الثانية .
وثالثا : إن أصحية صحيح الحلبي غير ظاهرة فإن أبا بصير وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ولكن بقرينة الرواة عنه يكون الراوي لهذا الخبر هو الثقة ، وخبر حسين بن سعيد لوجود المجمع على تصحيح رواياته في طريقه وهو البزنطي لا يضر إرساله وكذا خبر
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 104 .