وهو لازم وحكمه حكم اليمين .
شرح
مسكينا وما ترك من الامر أعظم يستغفر الله ويتوب إليه « 1 » .
وهذه الأدلة كما ترى ليس في شئ منها اعتبار كونه مشروطا .
[ في لزومه وحكمه ]
( وهو لازم ) بلا خلاف لأصالة اللزوم وعدم ما يدل على جواز الرجوع فيه ( و ) قد اختلفت عبارات الأصحاب في العهد . فالمصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » والمحقق « 3 » جعلا ( حكمه حكم اليمين ) فينعقد فيما ينعقد فيه ويبطل فيما يبطل . والشيخ « 4 » والشهيد « 5 » جعلا حكمه حكم النذر . وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 6 » ذهب إلى أنه لا دليل على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال حكمه حكمه مطلقا . واستدل للأول : بخبر علي بن جعفر المتقدم حيث علق الكفارةهامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 327 ح 29666 / نوادر الأشعري ص 173 ح 454 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 96 / تبصرة المتعلمين ص 206 / قواعد الأحكام ج 3 ص 295 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 731 .
( 4 ) النهاية ص 563 .
( 5 ) الدروس ج 2 ص 157 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 35 ص 447 .