ويشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد .
شرح
بيان ما يعتبر في الناذر
أما الأول : فلا خلاف ولا اشكال في أنه يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد .[ التكليف ]
أما التكليف : فيدل على اعتباره حديث رفع القلم « 1 » عن الصبي والمجنون الشامل لكل عبادة ومعاملة ومن العبادات النذر . ولو قلنا بأن عبادات الصبي تمرينية محضة لا شرعية كعبادات المكلفين ، ولا مشروعة لمصلحة التمرين فالامر أوضح وقد مرَّ الكلام في المبنى في كتاب الحج مفصلا .[ الاختيار ]
وأما الاختيار : فإن أريد به ما يقابل الاكراه فيدل على اعتباره ما دل على رفع ما استكره عليه « 2 » . وإن أريد به ما يقابل النسيان فيدل على اعتباره ما دل على رفع النسيان « 3 » . وإن أريد به ما يقابل الالجاء والضرورة ، فإن كان ذلك لمصلحته ونفعه فلا دليل على اعتباره لان حديث الرفع الدال على رفع عدةهامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 462 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 369 ح 20770 .
( 3 ) الوسائل ج 15 ص 369 ح 20769 .