شرح
السنة المستفيضة أو المتواترة التي قد مرَّ كثير منها ، كذا في الجواهر « 1 » .
ويشهد لعدم تملكه الفدية النصوص المتقدمة المصرحة بعدم حل أخذ شيء منها مع عدم الكراهية ، وفي وقوع الطلاق رجعيا وعدمه ، أقوال : تقدمت في مبحث ما لو جعل الفدية مما لا يملك وبينا هناك ما هو المختار عندنا وما ذكرناه هناك يجري في المقام فلا نعيد .
إنما الكلام في المقام في أنه هل يصح الطلاق بالعوض بدون الكراهية ويصح البذل وتحصل البينونة بالطلاق ويكون هو غير الخلع والمباراة ، أم يكون هو من أقسام الخلع والمباراة ولا فرد آخر له ؟
المشهور بين الأصحاب هو الثاني .
بل عن كتاب نهج الحق وكشف الصدق : ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كانت الاخلاق ملتئمة بين الزوجين والحال عامرة فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه .
وخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وقد خالفوا قول الله تعالى . . الخ « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 55 .
( 2 ) نهج الحق وكشف الصدق ص 533 .