شرح
وفيه : انه ليس مرسلا بل رواه « 1 » الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) وليس في السند من يتوقف فيه سوى السكوني والنوفلي وقد ذكرنا في هذا الشرح فيما تقدم انهما موثقان فالرواية مسندة معتبرة .
وبه يظهر ان ما في الرياض « 2 » وعن المسالك « 3 » : من أنها ضعيفة السند في غير محله .
وفي الحدائق : انها معارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا واصرح دلالة فيتعين حملها على المتهمة « 4 » .
وفيه : انه لا تعارض بينهما فان هذا الخبر أخص من ما تقدم فلا يلاحظ المرجحات بل يقدم هذا ودعوى اصرحية الدلالة غير ظاهرة .
وعن الشيخ في كتابي الاخبار « 5 » حمله على المتهمة جمعا بين
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 271 باب البينات ح 138 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 110 ط . ج .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 194 - 195 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 364 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 166 ذيل ح 175 ، والاستبصار ج 3 ص 357 باب ان العدة والحيض إلى النساء ويقبل قوله : ن فيه ذيل ح 2 .