شرح
المعروف الحسن ، وعدم جواز التعريض بها بما ينافي الحياء ويعد من الفحش .
فإذاً لا دليل على تلكم الاحكام سوى الاجماع ، وثبوته غير معلوم ، وعلى فرضه كونه تعبديا غير ثابت ، فلا دليل على المنع ، والاحتياط سبيل النجاة .
وعلى القول بالمنع لو عصى وصرح بالخطبة لا يحرم نكاحها بعد انقضاء العدة ، لان عصيان ذلك لا يوجب حرمة النكاح كما لا يخفى .
والمحكي عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 1 » والشهيد في اللمعة « 2 » انه إذا خطب منها فأجابته هي أو وليها أو وكيلها حرم على غيره خطبتها .
واستدل له : بقوله ( ص ) : ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه « 3 » .
وبحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك ، لقوله ( ع ) في جملة من النصوص الواردة في جواز النظر إلى من يريد تزويجها : انما هو مستام « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 218 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 167 المسألة الثامنة عشر .
( 3 ) تذكرة الفقهاء - ط ق - ج 2 ص 470 / الجامع الصحيح ج 3 ص 440 .
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ص 496 .