شرح
الموثق ، ومن جهة ان الوكيل قائم مقام الموكل فكلما جاز له فعله جاز لموكله ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني .
حكم تولي طرفي العقد
وهل يختص المنع بمورد الخبر وهو تزويج الوكيل من نفسه ، فيجوز في غيره - كما في الوكيل من الطرفين والولي على شخصين ، والوكيل عن أحد الطرفين والولي على الاخر - تولي طرفي العقد كما عن المحقق « 1 » والمصنف « 2 » والشهيدين « 3 » وغيرهم « 4 » ، بل هو الأشهر كما قيل « 5 » ، بل عن المسالك « 6 » نفي الخلاف فيه ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا « 7 » . أم يعم المنع جميع صور الاتحاد كما ذهب إليه بعض علمائنا على ما صرح به في الايضاح « 8 » ،هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 503 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 15 .
( 3 ) غاية المراد ج 2 ص 290 - 291 / مسالك الأفهام ج 7 ص 153 .
( 4 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 26 / والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 12 ص 146 .
( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 109 ط . ج .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 196 .
( 8 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 26 .