وله ان يستوفي دينه ،
شرح
وقد يستشكل على القوم : بان ظاهرهم في هذه المسألة ان غاية ما يوجبه التعدي والتفريط وجوب الضمان عليه مع بقائه على الوصاية ، بل هو المستفاد من الصحيح ولا يوجب ذلك عزله ، مع أنهم صرحوا في المسألة السابقة بان للحاكم ان يعزله .
ويمكن دفعه : بان كلمات الأصحاب في المقام انما هي لبيان الضمان خاصة ، ولا نظر لهم إلى عزل الوصي وعدمه واما الصحيح فلم يفرض فيه الخيانة ، ولعله كان فعله جهلا بتخيل انه انفع لليمت ، بل ظاهره ذلك .