كل ما يصح وقفه يصح اعماره كالملك والعبد والأثاث .
شرح
فان قلت : ان سكنى الدار بالمعنى القائم بالسكا وان كانت كلية ولها حصص لكنها ليست منفعة الدار ، وبالمعنى القائم بالمسكن الذي هو موجود بالقوة تكون جزئية بتبع وجود القابل فلا تقبل التقييد .
قلنا : ان الموجود بالقوة إذا كان مضائفه غير متعين يكون هو أيضا غير متعين قابلا للتقييد ، ومضائف مسكنية الدار القائم بالساكن غير متعين ، لان سكنى زيد غير سكنى عمرو ، وهكذا فمسكنية الدار أيضا كذلك ويقال ان مسكنيتها بالقوة بالنسبة إلى سكنى زيد غير مسكنيتها بالإضافة إلى سكنى عمرو ، وهذا من شان مقولة الإضافة والأمور الموجودة بالقوة ، فكون الموجود بالقوة حزئيا لا ينافي كونه لا متعين فيقبل التعينات الخاصة ويقبل بقائه على حاله من عدم التعين فيكون مطلقا .