شرح
شمول معقد الاجماع لما كان مفاد العقد المنجز مع الشرط المعلق في ضمنه واحدا فتدبر فإنه دقيق .
واما في صورة موت الموكل ، فقد استدلوا لبطلان الوكالة فيها : بالاجماع على بطلان العقود الجائزة بالموت ، وبالاجماع على بطلان الوكالة بموته بالخصوص ، وبان مناط جواز تصرف الوكيل هوالاذن وينقطع بالموت ، وبان المال بعد موته ينتقل إلى الورثة فيتوقف التصرف على اذنهم ، وبموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل ارسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره انه توفى بعد ما سبق الصداق فقال ( ع ) : ان كان املك بعد ما توفى فليس لها صداق ولاميراث ، وان كان قد املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة « 1 » .
ونحو صحيح أبي ولاد « 2 » .
وفي الجميع مناقشة : اما الأولان : فلعدم ثبوت الاجماع التعبدي ، مع أنه قد عرفت عدم كون الوكالة من العقود الجائزة بقول مطلق ، بل هي لازمة من بعض الجهات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 415 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 305 ح 25684 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 430 ح 4489 / الوسائل ج 20 ص 305 ح 25683 .