شرح
ثم إنه في المقام جهات أخر من البحث ، مثل انه هل يلزم المالك على اخذ البدل ، وانه هل يصير البدل ملكا له أم هو مباح له التصرف فيه ، وان العين هل تنتقل إلى الغاصب أم لا ؟
قد استوفينا البحث فيها في كتاب البيع ، ولا يهمنا البحث فيها بعد عدم ثبوت الأصل .
حق الأولوية
الثاني : ما لو خرجت العين عن الملكية - كما لو صار الخل المغصوب خمرا - فقد استشكل المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي القواعد « 1 » في وجوب ردها مع القيمة . وعن الشهيدين « 2 » والمحقق الثاني ( رحمة الله عليه ) « 3 » وجوب الرد . والكلام فيه أيضا في جهات : الأولى : في بقاء حق الأولوية بعد زوال الملكية ، والظاهر ذلك ، لاهامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 233 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 7 ص 29 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 6 ص 292 .