شرح
تعلقية حقيقية كانت أم اعتبارية ، لا بدَّ وان تتعلق بشئ وطرف مقوم لها ومشخص لوجودها ، وذلك الطرف لا يعقل ان يكون مبهما ، إذ المبهم المردد بين الطرفين الملحوظين المتعينين بجميع انحاء التعين الماهوي والوجودي لا تحقق له ولا شئ .
وفي المقام حيث إن الإجارة لا تكون على كل منهما لتضادهما ، ولا على أحدهما المعين لأنه خلاف المفروض ، فلا بدَّ وأن تكون على أحدهما المردد فلا تصح لذلك .
وفيه : انه يمكن ان يقال : ان المراد بهذه الجملة الإجارة على ما يختاره العامل في ما بعد ، أو ما يقع عليه سهم القرعة ، وعليه فهو متعين واقعا ، فلا محذور فيه من هذه الجهة .
2 - ما ذكره جماعة - منهم سيد العروة - « 1 » وهو الجهالة .
أورد عليه : تارة بان كلا من الفعلين معلوم واجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما .
وأخرى بان الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع ، كما صرحوا به في غير موضع .
ولكن يرد على الأول - مضافا إلى النقض بما لو قال : ان أسكنت
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 19 .