شرح
إذ لو لم يكن مالكا لحصة من الربح بمجرد ظهوره لم ينعتق عليه أبوه في الصورة المفروضة في الخبر .
واستدل للثاني بأنه قبل الانضاض غير موجود خارجي بل مقدر موهوم ، والمملوك لا بدَّ وأن يكون محقق الوجود .
وأورد عليه : تارة بما عن جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » وغيرهما بالنقض بملك الدين مع أنه معدوم .
وأخرى بمنع كونه امرا وهميا كما في العروة « 3 » .
ولكن الصحيح ان يقال : ان الربح لا يراد به المالية المحضة التي هي امر انتزاعي ناش من الرغبة في العين ، والا لم يتم شئ من الايرادين ، بل المراد به مقدار من العين الموجودة على حسب الحصة من المالية ، وبه يندفع الاشكال رأسا ، وكون المراد من الربح ذلك هو المرتكز في أذهان أهل العرف كما يظهر لمن راجع ، ويشهد به ان له مطالبة القسمة .
واستدل للثالث بأنه لو ملك قبل القسمة لاختص بربحه ، وبانه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 8 ص 107 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 381 .
( 3 ) العروة الوثقى ج 5 ص 195 .