ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة
شرح
وقوله سبحانه :وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ« 1 » .
ومن السنة نصوص مستفيضة ستمر عليك جملة منها في طي المسائل الآتية :
وقد فعلها النبي ( ص ) ، فإنه روى مجمع بن حارثة انه ( ص ) قسم خيبر على ثمانية عشر سهما « 2 » ، وروي انه قسمها على ستة وثلثين سهما « 3 » ، وللجمع بين هذين الخبرين محل آخر .
وروي انه كان لأمير المؤمنين ( ع ) قاسم يقال له عبد الله بن يحيى ، وكان يرزقه من بيت المال « 4 » .
وتمام الكلام في المقام بالبحث في مسائل :
الأولى : إذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب على الاخر اجابته مع عدم الضرر ، ( ومع ) امتناعه و ( انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة ) بلا خلاف .
هامش
( 1 ) سورة القمر آية : 28 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 133 .
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 133 .
( 4 ) المبسوط ج 8 ص 133 .