تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الفصل الخامس : في الشركة
شرح

الفصل الخامس : في الشركة

والنظر فيه يقع في مواضع :

[ حقيقة الشركة واقسامها ]

الأول : في حقيقة الشركة ، وماهيتها ، واقسامها . وهي قسمان : أحدهما : ما فسروه بكون شئ واحد لاثنين أو أزيد ، ملكا أو حقا . ثانيهما : العقد الذي ينشأ به التشريك في المال على سبيل الشياع فيه ، ويقال لهذه الشركة الشركة العقدية . وقد يقال إن الشركة العقدية التي مفادها التشريك بين الشريكين في ماليهما لا معنى لها ، لان ظاهرهم الاجماع على اعتبار الامتزاج بين المالين قبل العقد أو حالهاو بعده ، فلا معنى لانشاء التشريك بالعقد ، لان الامتزاج بنفسه يقتضي ذلك ، فلذا انكر بعضهم كون الشركة من العقود . وقال في المسالك « 1 » : انها عقد ، ثمرته جواز تصرف الملاك لشئ واحد على سبيل ا لشياع فيه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 301 .