شرح
والجواب ان المسألة وردت فيها نصوص خاصة فلا يبقى مورد للنزاع فيما تقتضيه قاعدة نفي الضرر ، مع أنه على فرض شمول حديث لا ضرر ، لعدم الحكم ، يمكن أن يقال : إن زوال سلطنة الزوج ضرر عليه ، فهو أيضا مشمول للحديث ، ولامر جح لأحد الضررين على الآخر .
أضف إلى ذلك : أن امتناع الزوج عن الإنفاق ضرري ، وأما نفس الزوجية ، وكون أمر الطلاق بيد الزوج ، فهما ليسا ضرريين .
نعم الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الإنفاق ، ولو كان المنفي هو الضرر غير المتدارك ، دلَّ الحديث على
جوازه ، ولكن قد مر أن الحديث لا يختص به ، ولا يدل على لزوم التدارك .
وبما ذكرناه يظهر ما في سائر ما رتبوا عليه .