شرح
محكي المختلف « 1 » بعد ذهابه إلى المشهور ، وخطأ ابن إدريس في دعواه الإجماع .
وعن الفقيه « 2 » : ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان .
وفي الشرائع « 3 » نقل المحقق قولا أخر ، وهو : ثبوتها في الأرض مع الكثرة ، وعدم الثبوت في العبد إلا للواحد ، ولم يذكر قائله ولا ظفر به غيره .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار :
منها : ما يدل على عدم الثبوت مع كون الشفيع أزيد من واحد ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لو أحد منهم شفعة .
ومرسل يونس المتقدم عنه ( ع ) : « 5 » إذا كان الشئ بين شريكين لا
غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ونحوهما غيرهما .
پاورقی
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 336 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 80 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 778 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 401 ح 32222 / الكافي ج 5 ص 281 ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 402 ح 32223 / الكافي ج 5 ص 281 ح 8 .