شرح
فإن قيل : إنه مختص بالطريق .
قلنا : لا يضر ذلك بعد الإجماع المركب على العموم ، وبناء الاستدلال بالخبرين على ذلك .
وعلى الثاني : أولا : منع ظهور لم تقسم في عدم الملكة .
وثانيا : أن ما يدل على الاختصاص بذلك هو النبوي الضعيف ، وخبر طلحة لا يدل على الاختصاص إلا على القول بمفهوم الوصف ، مضافا إلى ضعف سنده .
وعلى الثالث : أنه لا إشكال في ظهور يقاسمه في ذلك ، إلا أن الكلام في اختصاص الشفعة بما يقبل القسمة ، فلو كانت أدلة الشفعة مختصة بهذه النصوص وأمثالها لقلنا بالاختصاص ، وكذا لو كان لها مفهوم دالة به على الاختصاص ، ولكن الإطلاقات موجودة ، وهذه الأخبار لا مفهوم لها .
وعلى الرابع : أنه لم يذكر الضرر علة لهذا الحكم في شيء من الأخبار .
نعم خبر علي بن عقبة مشعر بذلك ، مع أن متعلق الضرر فيه غير معلوم ، ومن المتحمل أن يكون هو سوء الشريك أو نفس الشركة الجديدة ، بل قد يقال : إن هذا أظهر مما ذكر في الاستدلال ، ولذا استدل