شرح
الدفع على المديون بعد الحلول ، وحيث إن الدفع والأداء مستلزم للقبول
فمدلوله الالتزامي وجوب القبول ، وكيف كان فالحكم مسلم عند الكل لا مورد للمناقشة فيه .
ولو امتنع المسلم من القبض ، فإن رضى المسلم إليه فلا كلام ، وإن لم يرض ففيه وجوه وأقوال :
1 - ما عن الشيخين « 1 » والمحقق « 2 » وابن حمزة « 3 » وغيرهم ، « 4 » وهو : تعين العزل ، وكون الضمان على صاحب الدين وإن أمكن دفعه إلى الحاكم .
2 - ما عن المشهور ، وهو : تعين الدفع إلى الحاكم .
3 - ما اختاره الشيخ الأعظم « 5 » ( رحمة الله عليه ) وهو تعين الاجبار أولا ، فإن لم يكن فالدفع إلى الحاكم ، ومع اعذره فالعزل .
4 - تعين الاجبار أولا ، ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 190 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 321 .
( 3 ) حكاه عنه اليزدي في حاشية المكاسب ج 2 ص 179 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 319 .
( 5 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 217 .