شرح
واما عدم ارث الحقوق المستحبة فوجهه كون المستحق مقوما لا موردا .
[ ارث الخيار ]
ارث الخيار ليس تابعا لارث المال
وينبغي التنبيه على أمور : الأول : هل ارث الخيار تابع لارث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار إلى الوارث ، ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالقتل للمورث ، أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزجة بالنسبة إلى العقار لا يرث ، أم لا يكون تابعا له ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه . والشيخ الأعظم « 1 » قدس سره ذكر ذلك مفصلا ، وقسم حق الخيار باعتبار مورده إلى اقسام ، وبين حكم كل قسم ، ونحن نقتفي اثره : الأول : مورد استغراق الدين للتركة ، وقد ارسل الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ارث الخيار فيه ارسال المسلم . وأورد عليه السيد الفقيه « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان الاشكال الآتي في الزوجةهامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 111 .
( 2 ) المكاسب ج 6 ص 111 .
( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 143 .