شرح
وفيه : ان حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق ، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط . فالصحيح ما ذكرناه في وجه سقوط بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين . فراجع .
[ اشتراط سقوطه في متن العقد ]
الثاني : اشتراط سقوط في متن العقد . وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط « 1 » . وأورد عليه الشيخ « 2 » بناء علي عدم جواز اسقاطه في الثلاثة : بان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط . وفيه : أولا : ان المشروط ان كان سقوطه بعد ثبوت لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع . وثانيا : ان المشروط ان كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور . وتمام الكلام في محله .بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
الثالث : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة :هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 باب 6 ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطان .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 234 .