شرح
قوله : لا تبع ما ليس عندك « 1 » . . . الخ « 2 » .
لا يخفى ان أقضية النبي ( ص ) المذكورة في كتب العامة مجتمعة عن عبادة بن الصامت بعينها مروية من طرق الخاصة برواية عقبة بن خالد متفرقة على حسب تفرق الأبواب « 3 » ، وعليه فهذا النبوي مروي من طرقنا ومن طرق العامة ، فلا وجه للمناقشة في سنده .
واما من حيث الدلالة ، فمحصل ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » : ان محتملات قوله ( ع ) : عندك أربعة :
أحدها : الحضور الذي هو معناه الحقيقي .
ثانيها : الملك .
ثالثها : السلطنة عليه والقدرة على تسليمه .
رابعها : السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 267 ، سنن بن ماجة ج 2 ص 737 ح 2187 ، سنن بن داوود ج 3 ص 283 ح 3503 ، سنن الترمذي ج 3 ص 534 ح 1232 ، سنن النسائي ج 7 ص 289 ، مسند أحمد ج 4 ص 403 ح 14887 ، وبفس مضمونه حديث المناهي الوارد في الفقيه ج 4 ص 8 : ح 4968 ، والوسائل 17 ص 357 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 22746 12 .
( 2 ) المكاسب ج 4 ص 183 .
( 3 ) كما عن الشيخ شيخ الشريعة + في رسالة لا ضرر ولا ضرار ص 28 ، والمحقق النائيني في رسالة لا ضرر ص 194 ، والمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج 2 ص 322 .
( 4 ) المكاسب ج 4 ص 183 - 184 .