شرح
لا يقال : انه يلائم مع الفرد المنتشر أيضا .
فإنه يقال : انه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر وعدم امكان تصحيحه ولو بالتعبد ، يتعين حمل الخبر على الكلي في المعين .
ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا
ويتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور : أحدها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع كما هو المشهور بين الأصحاب . وخالف القوم المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وذهب إلى أن التخيير في تعيينه بيد المشتري . والظاهر أن منشأ مخالفته للقوم قياسه تمليك الكلي في المعين بالامر بالطبيعة والمشتري بالمأمور ، فكما ان هناك يكون التخيير في تعيين الفرد بيد المأمور ، كذلك التخيير فيه في المقام انما يكون بيد المشتري . وفيه : ان الامر بأمره يصير مالكا لفرد من الطبيعي على المأمور ، وفي المقام يصير المشتري مالكا على البائع فكان الحري قياس المشتري فيهامش
( 1 ) جامع الشتات ج 2 ص 95 ، مسألة 72 .