شرح
الاتلاف لا يستلزم جواز البيع ، فان جواز الاتلاف يكفي فيه الملكية الفعلية ، وجواز البيع لا يكفي فيه ذلك ، بل يتوقف على كونها ملكية مرسلة غير محدودة ، وسيأتي ان ملكية البطن الموجود ليست كذلك .
واما استصحاب المنع فرده الشيخ ( رحمة الله عليه ) : بان المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وقد ارتفع يقينا فلا يبقى ما كان في ضمنه « 1 » .
وفيه : انه ان أراد بذلك انه من قبيل القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الكلي ، فيرد عليه : ان انتفاع البطون بالعين مع لزوم ابقائها والمنع عن نقلها من قبيل اللازم والملزوم ، أو المتلازمين لا من قبيل الكلي والفرد ، وارتفاع الملزوم أو الملازم لا يقتضي ارتفاع اللازم أو الملازم الاخر لامكان قيامه بملزوم أخر .
وان أراد به ارتفاع الموضوع فيرد عليه : ان العين المنتفع بها متحدة بنظر العرف مع العين التي لا ينتفع بها ، والانتفاع من الحيثيات التعليلية لا التقييدية ، فالصحيح في وجه المنع من الاستصحاب الوجه الأول بضميمة ما ذكرناه في محله « 2 » من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 62 .
( 2 ) راجع زبدة الأصول ج 4 من ط . ق ص 45 جريان الاستصحاب من الحكم الشرعي المستنبط من الحكم العقلي . . الايراد الخامس ، ومن الطبعة الجديدة ج 5 ص 373 وأيضا يأتي في نفس المصدر تحت عنوان التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي .