شرح
[ طريق الخروج عن عموم المنع ]
الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا
إذا عرفت ان مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع فاعلم : ان لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا . ولا يخفى ان استفادة الاتفاق من الأصحاب ولو في مورد خاص مشكل ؛ لاختلاف كلماتهم في أصل الخروج عن المنع وفي موارده ، وكلماتهم لا تخلو من الاشكال والتشويش ، وقد بذل جمع - منهم الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » - جهدهم في استقصائها ، شكر الله مساعيهم ، ولا يهمنا نقلها وتحقيق ما يظهر منها ، انما المهم بيان ما يستفاد من الأدلة . والكلام يقع : تارة في : الوقف المؤبد . وأخرى : في المنقطع . اما الأول : ففي المكاسب « 2 » : ان الوقف على قسمين : أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم ، والثاني : ما لا يكون ملكا لاحد ، بل يكون فك ملك نظير التحرير . . . الخ . تنقيح القول في المقام : ان الكلام يقع أولا : في أنه هل يخرج الملك عن ملك الواقف أم لا ؟ .هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 38 - 53 .
( 2 ) المكاسب ج 4 ص 53 - 54 .