فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364
وثانيا : انه لا يختص تتابع العقود بما إذا أجاز الجميع بإجازة واحدة ، فله ان يجيز مترتبا . وثالثا : انه لو أجاز العقد الثاني تنحل اجازته إلى اجازتين : إحداهما : متعلقة بالعقد الثاني مطابقة ، والأخرى : متعلقة بالأول التزاما ، وهما متحققتان فعلا ومؤثرتان بالترتيب . فإجازة العقد الثاني توجب أولا دخول الثمن في ملك المجيز ثم خروجه عن ملكه ودخوله في ملك المشتري في العقد الثاني ، ولا محذور في ذلك . احكام الرد مسألة : في احكام الرد . والكلام فيها يقع في موضعين : الأول : في الرد الموجب لحل العقد . الثاني : في تصرفات المالك قبل الإجازة . اما الموضع الأول : فبعد ما عرفت من تأثير الإجازة بعد الرد ، وان الرد لا يوجب حل العقد وليس مفاده الا عدم الإمضاء ، لا مورد للبحث عن تحققه باي شيء ، واما على المسلك الآخر فلا ينبغي التوقف في عدم تحققه بالبناء القلبي من غير أن يظهر لكونه من الإنشائيات ، كما لا