شرح
السابع : النصوص الخاصة ، وهي طائفتان :
الأولى : الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي ( ص ) عن بيع ما ليس عندك « 1 » ، وقد تقدم « 2 » في أوائل بيع الفضولي انها بحسب السند لا كلام فيها .
وتقريب دلالتها : انها تدل على فساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المالك والمخاطب ، أو بالنسبة إلى خصوص المخاطب .
وباطلاقها تدل على عدم وقوع البيع للبائع ولو صار ملكا وأجاز ، بل الظاهر منها إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع والا فعدم وقوعه له قبل تمكله لا يحتاج إلى البيان .
وأجاب عنها الشيخ ( رحمة الله عليه ) : بأنها تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع ، وهذا لا ينافي ترتب الأثر عليه إذا لحقه الإجازة « 3 » .
وفيه : ان مقتضى اطلاقها عدم ترتب الأثر عليه وان أجاز .
وأجابوا عنها بأجوبة أخر أحسنها جوابان - وقد تقدما « 4 » - :
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 12 ص 374 - 375 ، أبواب أحكام العقود ب 7 وب 8 .
( 2 ) تقدم ص 186 في أدلة بطلان بيع الفضولي .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 449 .
( 4 ) تقدم ص 186 - 187 في أدلة بطلان بيع الفضولي ، من هذا الجزء .