شرح
وثانيا : ان النكاح لعدم توقفه على المهرلان بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح - لا يلازم امضاؤه في الفرض امضاء البيع وانفاذه .
الثالث : ان جملة من النصوص تدل على أن النكاح يصح بالإجازة ، فإذا صح تمليك البضع بالإجازة صح تمليك ماله بها بالأولوية ، اما لان الأول لا عوض له بخلاف الثاني ، أو لان النكاح مبني على الاحتياط وأحرى بشدة الاهتمام ، لأنه يكون منه الولد .
والكلام فيه يقع في جهات :
الأولى : في ثبوت هذا الحكم في مطلق النكاح .
الثانية : في التعدي عنه إلى سائر العقود بحسب القواعد .
الثالثة : في أن الرواية التي أشار إليها الشيخ « 1 » هل تمنع عن هذه الأولوية أم لا ؟
اما الأولى : فعن الشيخ في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ، انكاره فيه من الأصل ، وعن فخر المحققين « 4 » أيضا ذلك ، وعن أبي حمزة « 5 » : اختصاصه
پاورقی
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 356 - 357 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 163 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 257 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 27 .
( 5 ) الوسيلة : ص 300 .