شرح
ويعتبر في صدقها أمران آخران :
أحدهما : ان يكون اللفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهرا في غير ما افاده المتكلم ، فلو كان ظاهرا فيه ولكن المخاطب لقصور فهمه لم يتنبه له لم يكن ذلك من التورية .
ثانيهما : أن تكون إرادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ صحيحة بان تكون بينهما علاقة ، فلو كان استعماله فيه غير صحيح لما كان من التورية ، مثلا لو قال أعطيت زيدا خمسين درهما وأراد به درهما واحدا وقد أعطاه في الواقع درهما لم يكن ذلك من التورية .
وعلى هذا فالتورية خارجة عن الكذب الذي هو عبارة عن عدم مطابقة المعنى المراد للواقع موضوعا .
إذا عرفت هذا فاعلم : ان الأقوى هو القول الأول ، وذلك لأنه يعتبر في صدق المكره عليه على الفعل كونه صادرا على الالجاء والضرورة ، فمع امكان التفصي لا يصدق ذلك .
وبعبارة أخرى : ان من يتمكن من التفصي عن الفعل المكره عليه يكون مجبولا على الجامع بينه وبين ما أكره عليه ، فاختيار ذلك الفعل لا محالة يكون لخصوصية أخرى غير الجهة المشتركة بينه وبين التفصي ، فيستند ذلك الفعل لا محالة إلى غير الاكراه .