والأجرة على الحكم والرشا فيه ، ويجوز اخذ الرزق من بيت المال ، وكذا الاذان .
شرح
فإنهما يدلان على أن حمل الغير في الطواف واطافة الصبي لا يتنافيان مع قصد الحامل والمطوف الطواف عن نفسه لكون كل منهما مما لا مساس له بالاخر ، فكذلك إذا وقع الحمل أو الإطافة مصب الإجارة ، مع أن مقتضى اطلاقهما الجواز في فرض الإجارة ، وقد عرفت ان هذا هو مقتضى القاعدة أيضا ، والله العالم .
ثم إنه لا اشكال في عدم جواز اخذ الأجرة على بعض الواجبات والمستحبات لدليل خاص .
( و ) من تلك الموارد : اخذ ( الأجرة على الحكم و ) يعبر عنها ب - ( الرشا ) وقد تقدم الكلام فيه في الجزء الرابع عشر مفصلا « 1 » ( و ) عرفت هناك انه ( يجوز اخذ الرزق من بيت المال ) .
حكم اخذ الأجرة على الاذان
ومن تلك الموارد ما أشار إليه المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( وكذا الاذان ) ، فالمشهور بين الأصحاب « 2 » هو عدم جواز اخذ الأجرة على الاذان .هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 14 من الطبعة القديمة ص 277 ، ومن هذه الطبعة ج 21 الارتزاق من بيت المال .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 290 ، السرائر : ج 2 ص 217 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 265 .