شرح
حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة
التاسع : بعد ما لا كلام في تحقق المعاطاة المصطلحة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وقع الكلام في أنها هل تحصل بالقول غير الجامع للشرائط أم لا . وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين : المورد الأول : في بيان منشأ التعرض لهذا التنبيه ، والظاهر أن التعرض له من جهة دفع ما يتراى من التنافي بين كلمات الفقهاء ، حيث إن بناءهم على أن المقبوض بالعقد الفاسد لا تترتب عليه الملكية ، ولا يجوز التصرف فيه ، ويجب رده إلى مالكه ، وهذا ينافي مع ما يظهر من كلمات جماعة « 1 » تبعا للمحقق « 2 » والشهيد « 3 » الثانيين من أنه لو أوقع المتعاقدان العقد فاقدا لشروط الصيغة يكون معاطاة ، والشيخ ( رحمة الله عليه ) تعرض لهذا التنبيه للجمع بين كلماتهم « 4 » . المورد الثاني : في بيان ما قيل في وجه الجمع وما يمكن ان يقال . وقد ذكروا في وجه الجمع أمورا :هامش
( 1 ) المناهل : ص 270 ، ظاهر مستند الشيعة : ج 14 ص 259 .
( 2 ) رسائل المحقق الكركي : ج 1 ص 178 .
( 3 ) الروضة البهية : ج 3 ص 225 .
( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 107 .