شرح
وجرت اصالة عدم حدوث الملك اللازم ، ثبت من ذلك عدم بقاء الملك الجامع بينهما .
لا يقال : ان استصحاب عدم حدوث الملك اللازم يعارض استصحاب عدم حدوث الملك الجائز فيتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء القدر المشترك .
فإنه يقال : أن الملك اللازم بما انه يترتب عليه جميع آثار الملك الجائز - غير ارتفاعه بالفسخ - فاستصحاب عدم حدوث الملك الجائز لعدم الأثر لا يجري .
نعم لو كان يثبت به ان الحادث هو الملك اللازم كان جاريا ، لكنه لا يثبت .
فتحصل : ان الأظهر عدم جريان استصحاب القدر المشترك في المقام ، ولعله إلى هذا نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) حيث امر بالتأمل ، كما أن هذا هو مراد السيد الفقيه في حاشيته « 1 » ، فلا يرد عليه شيء مما أوردوه عليه .
ولا يخفى انه بناءً على ما اخترناه وحققناه في الأصول من جريان الأصل في الفرد المردد - من جهة ان الموجود وان كان مرددا عندنا ولكن لا يضر ذلك بتيقن وجوده سابقا فيستصحب بقاء ذلك المتيقن سابقا - لا مانع من استصحابه ، ومعه لا حاجة إلى استصحاب بقاء القدر
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 73 .