شرح
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية
وقد استدل لعدم إفادتها الملكية بوجوه : الأول « 1 » : اصالة عدم الملك المعتضدة بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني . وفيه : ان الأصل انما يستند إليه مع عدم الدليل ، وقد عرفت وجوده : الثاني : الإجماع المدعى في الغنية « 2 » والقواعد هنا « 3 » وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الايجاب والقبول « 4 » . وفيه : أولا : ان الإجماع المنقول ليس بحجة . وثانيا : ان مدرك المجمعين معلوم . وثالثا : لم يثبت بناء جميع من نسب إليهم القول بعدم الملك عليه . الثالث « 5 » : الخبر المروي عن النبي ( ص ) الناهي عن بيع المنابذةهامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 50 .
( 2 ) الغنية : ص 214 .
( 3 ) الظاهر أن الصحيح هو شرح القواعد مخطوط : ص 49 ، لا المتن .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 6 ص 10 .
( 5 ) الغنية : ص 214 .