تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
المتوقف على الملك ولو آنا مالا من الأول . ثم قال « 1 » : اما السيرة على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى . ويرد عليه ( قدس ره ) أمور : الأول : انه ما الفرق بين السيرة على التوريث والسيرة على جواز التصرفات ، حيث لم يناقش في الثانية وناقش في الأولى ، فان تطرق هذا الاحتمال في الأولى تطرق في الثانية طابق النعل بالنعل . الثاني : ان السيرة قائمة على الفرض على التصرفات المتوقفة على الملك ولازم ذلك ثبوت الملكية من الأول ، فان إباحة التصرفات لا تدور مدار فعلية التصرفات ، بل هي تثبت من أول الأمر ، وعليه فان ثبتت الملكية من الأول ثبت المطلوب ، والا فقد أبيح تلك التصرفات لغير المالك ، وهو مناف لأدلة توقفها على الملك . وبعبارة أخرى : هذه الإباحة مع أنها إباحة مشروطة بالملك تكون ثابتة من الأول فلا يعقل الالتزام بعدم الملك . الثالث : انه يمكن الالتزام بحدوث الملكية آنا ما في التوريث قبل
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 42 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334 | السيد محمد صادق الروحاني