شرح
مصرف مجهول المالك
الموضع الخامس : في مصرف مجهول المالك ومن له ولاية الصرف . فالكلام : تارة : يقع في تعيين مصرف مجهول المالك . وأخرى : في ولاية الصرف وانها للحاكم أو لمن يكون المال تحت يده ، وحيث لا شبهة في أن الحاكم بنفسه ليس مصرفا لهذا المال فلا وجه لعد الدفع إلى الحاكم في عرض التصدق والامساك كما في المكاسب « 1 » والحواشي « 2 » ، فها هنا بحثان : الأول : في تعيين المصرف . الثاني : فيمن له ولاية الصرف . وفي كل منهما تارة : يقع البحث فيما تقتضيه القواعد . وأخرى : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . فتنقيح القول في هذا الموضع يقتضي البحث في موارد :هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 192 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 37 ، حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 5 ص 346 .