شرح
واما الثاني : فلما تقدم .
فالأظهر عدم جريان الحكم في هذا القسم .
نعم ما يؤخذ من غيرنا ممن يعتقد بكون هذا القسم من الأراضي الخراجية يمكن تحليله واجراء الحكم المذكور فيه لقاعدة الالزام بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث .
اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
الرابع : قال الشيخ « 1 » : ظاهر الاخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله . . . إلى آخره . البحث في هذا التنبيه يقع في موردين : الأول : في أنه هل يختص الحكم بالسلطان المستولي على البلاد ، أم يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت . الثاني : في أنه هل يختص الحكم بالمخالف الذي يرى نفسه خليفة ، أم يعم كل سلطان مسلم يرى نفسه خليفة عملا مخالفا كان أم شيعيا كما قيل في هارون الرشيد وابنه المأمون ، أم يعم كل سلطان مسلم ، أم يعم مطلق السلاطين ؟ .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 227 .