شرح
على الحرمة التكليفية وهي أعم من عدم الجواز وضعا بناءً على ما حققناه في محله من عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد .
وأما آية قول الزور : فلما مر من أن شمول قول الزور للكتابة ممنوع ، وانه لا تشمل الآية إبقاء الكتاب لو سلم شموله لها ، مضافا إلى أنها إنما تدل على عدم الجواز تكليفا لا وضعا .
وأما الخبر فلأنه ضعيف السند ، مضافا إلى ما تقدم من عدم شموله لغير الكفر والالحاد من أفراد الضلال ، مع أنه أيضا يدل على الحرمة ولا يدل على عدم الصحة ، وأما الوجه الأخير : فلأن النهي إنما يدل على الزجر عن الحفظ ولا يكون متعرضا لإمضاء البيع على تقدير تحققه وعدم امضائه ، مع أنه قد عرفت عدم الدليل على حرمة الحفظ .
[ الرشوة ]
موضوع الرشوة
الثامنة : الرشوة حرام إجماعا « 1 » ، وقد أدرج الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » في هذه المسألة فروعا : الأول : في الرشوة موضوعا وحكما .هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 15 ص 53 ط . ج .
( 2 ) ستأتي هذه الفروع تباعا / راجع كتاب المكاسب للشيخ الأعظم ج 1 ص 239 ط . ج .