شرح
بل منع ، إذ مضافا إلى ضعف سند ، ما علل الحكم فيه لا يمكن الالتزام بذلك وإلا لزم البناء على عدم حرمة النظر مع عدم استلزامه لذلك ، وهذا مما لم يتفوه به فقيه ، وليس له ذلك ، فلا محالة تكون من قبيل الحكمة لا يدور الحكم مدارها ، فلا وجه للتعدي عن مورد النصوص .
وثانيا : لا نسلم كون التشبيب أشد تأثيرا من النظر الذي هو أقوى أفراد المهيج للشهوة .
وثالثا : إن النسبة بين التشبيب وتهييج القوة الشهوية هي العموم من وجه .
حكم الخلوة بالأجنبية
الثانية : ما دل على عدم جواز الخلوة بالأجنبية « 1 » ، وهي كثيرة ، وفي بعضها التعليل بأن ثالثهما الشيطان . وتقريب الاستدلال بها إنها تدل على حرمة الخلوة من جهة أن الشيطان في تلك الحالة ثالثهما ويهيج القوة الشهوية ، وحيث إن التشبيب يهيج القوة الشهوية أزيد من تهييجها الخلوة فهو أولى بالتحريم .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 20 ص 185 باب 99 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 رقم 25381 ، الكافي : ج 5 ص 519 ح 6 .